اتهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بعرقلة عقد جلسة للمجلس، وذلك عبر قيام مجموعة عسكرية بمحاصرة مقره وسط العاصمة.

 

 

 

 

وقال خالد المشري رئيس مجلس الدولة في تصريح “عند وصولنا إلى فندق المهاري (مقر عقد جلسات مجلس الدولة) حدثت سابقة لم تحدث منذ 2011، بقيام رئيس الوزراء بمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها”.

وكان المجلس يستعد لعقد جلسة رسمية في مقره بفندق المهاري وسط طرابلس، لبحث توحيد السلطة التنفيذية والمسار السياسي المؤدي للانتخابات، وبحث آلية اختيار اعضاء جدد للمناصب السيادية وفي مقدمها محافظ البنك المركزي الليبي.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انتشارا كثيفا لعربات وآليات مسلحة تحيط بفندق المهاري.

والمجموعة التي انتشرت في محيط مقر مجلس الدولة تابعة لقوة حماية الدستور والانتخابات التي شكلها الدبيبة مؤخراً والتي تتبع لوزارة الدفاع في حكومته.

وأضاف المشري “أوجه كلامي إلى عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل آلة إعلامية ضخمة لتشويه عملنا (…)، مجلس الدولة أحرص الأجسام السياسية التي دعمت ولا تزال إجراء الانتخابات في ليبيا بطريقة حرة وشفافة”.

وتساءل مخاطبا الدبيبة “لماذا تريد منع عقد الجلسات؟ هل لديك اعتراض على توحيد السلطة التنفيذية وتريد الاستفراد في السلطة بغرب ليبيا؟”.

ولم يصدر أي تعليق من حكومة الدبيبة على هذه الاتهامات حتى الآن.

وأشار رئيس مجلس الدولة الأعلى الى ان المجلس في صدد تقديم شكوى رسمية للنائب العام في واقعة منع اعضائه من عقد الجلسة.

وقال في هذا الصدد “نحن دولة قانون وسنقدم شكوى لمكتب النائب العام وبعد ذلك نستأنف جلساتنا (…)، لا يستطيع أحد إرهابنا وسلب قرارنا غصبا”.

وختم أن مجلس الدولة يريد الوصول إلى دستور دائم وضمان استقرار ليبيا.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عانت ليبيا من الانقسامات والصراع السياسي وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في آذار/مارس الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر.

By Editor

اترك رد