كشفت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية في افتتاحيتها اليوم (السبت) تقريرا مطولا لدراسة تثبت أنه ليس هناك مجال للشك في أن لندن هي عاصمة المال غير النظيف للعالم.

 

 

 

 

وذكر التقرير أنه ولعدة عقود أصبحت لندن الآن سجادة حمراء للأفراد الذين يعتمدون على أعمال غير شرعية من جميع أنحاء العالم. مضيفة أن بريطانيا الآن هي مركز مالي مفتوح للغاية، وليس هناك جوانب رئيسية للنظام القانوني والمالي مما يجعل مدينة لندن مكانا رائعا لإحضار أموال غير نظيفة وغسل الثروة.

وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة فقدت البوصلة الأخلاقية تماما، كما انتهكت الكثير من البؤر الاستيطانية، كجزر فيرجن البريطانية، وجزر القناة. حيث تم إنشاء نظام مالي جديد، الغرض منه تقديم خدمة السرية المالية في تلك الجزر والتمويه لشركات ولرجال الأعمال للتحرك من خلال الاقتصاد العولمي دون ترك بصمات أصابعهم على أي شيء. وبينت أن الصناعة البحرية المتعددة في المناطق البحرية تنتشر بأموال قذرة تقدر بتريليونات.

وقالت إن هذه هي الطريقة التي ذهب فيها الفساد عالميا. فبعد انهيار الإمبراطورية السوفيتية شوهد التدافع في غضون بضع سنوات في التسعينات للاستيلاء على ثروة الإمبراطورية المفككة بأكملها.

وحيث يلتقي كل ذلك في لندن، المكان الذي تجمعت فيه الأموال القذرة للحزب السوفيتي، حيث جاءت مع الانفتاح الكبير تحت حكم مارغريت تاتشر عندما بدأت تحرير قطاع الخدمات المالية.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار العقدين الماضيين، رحبت المملكة المتحدة بالمال الروسي لجميع أنواعها ومصادرها، حتى شركات المحاماة، ووكلاء العقارات، والحكومة. وهناك بيانات تشير الى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون عندما كان رئيس بلدية لندن قال إنه يريد جعل لندن محورا للأموال الروسية. كما رحبت البورصة في لندن بكثير من الشركات الروسية، التي كان الغرض منها أن تجعل المملكة المتحدة ولندن قاعدة أوروبية للأموال الروسية.

ونوهت الصحيفة إلى أن أحد الأسباب التي جعلت بريطانيا تدخل هذه الفتحة هي أن النخب الحاكمة البريطانية فشلت في تنظيم اللائحة المالية قبل حدوث الأزمة المالية. ومنها على سبيل المثال خطط التأشيرات الذهبية التي تم تقديمها في عام 2008 لجذب الثروة ورأس المال الأجنبي الى لندن.

لكن بالطبع تمت إساءة استخدام ذلك من الذين أرادوا إحضار أموالهم القذرة إلى لندن واستخدام المخطط لإقامة الشرعية والمصداقية في ما ينظر إليه على أنه اختصاص موثوق به. إن فكرة بيع الجنسية البريطانية كانت فضيحة لسنوات عديدة، حيث تم بيع نحو 1200 تأشيرة ذهبية عام 2012 ولكن تم أخيرا إلغاء ذلك النظام. وذكر التقرير أنه كان هناك العديد من العمليات والمعلومات المالية المشبوهة، التي لم يتم التحقق منها بعد.

وأوضح التقرير أنه في بعض الحالات يمكنك طرح أي اسم لإخفاء هويتك، فهناك أسماء مثل أدولف هتلر، ودونالد البط، وميثاق ميكي. ومن السخرية بأنه لا أحد يتحقق من المعلومات، بل إنهم لا يملكون في الواقع القدرة القانونية للتحقق من صحة المعلومات أو التحقيق في معلومات كاذبة أو إزالته من السجل.

وأكد التقرير أن هناك بعض العناوين داخل المملكة المتحدة التي لديها آلاف الشركات المسجلة ليست موجودة على أرض الواقع.

وخلص التقرير إلى أن بريطانيا كمركز مالي مفتوح للغاية سيكون عرضة للأموال القذرة في البلاد وتعتبر مذنبة بعمليات غسل الأموال في العالم.

By Editor

اترك رد