ردّت محكمة الاستئناف في بيروت الإثنين الدعاوى المقدمة من 3 نواب شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن التحقيق قضية انفجار مرفأ بيروت وذلك بعد تعليق التحقيق لمدة اسبوع ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.

وعلّق بيطار الإثنين الماضي تحقيقاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه. وتقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضاً، بدعوى مماثلة الخميس أمام المحكمة ذاتها.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ، إن “محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا، ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر.

 

وذلك لكفّ يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع”.

ويمكن لبيطار وفق المصدر ذاته، أن “يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة”.

متحدثا عن “توجّه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة ” قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب”

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين.

يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار.

على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

By Editor

اترك رد